التوازن العادل بين حرية الإعلام والتعبير والحق في المحاكمة العادلة موضوع ورشة تضم قضاة وصحفيين ومحامين

ناجح الزغدودي

نظمت كل من منظمة اليونسكو، ومنظمة المادة 19، ومنظمة أكسس ناو، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، ورشة حوارية وتدريبية حول التوازن العادل بين حرية الإعلام والتعبير والحق في المحاكمة العادلة: المعايير الدولية وأفضل الممارسات، وذلك بمدينة سوسة أيام 20، 21 و22 أكتوبر الجاري. وقد شارك في هذه الورشة قضاة ومحامين وصحفيين من جهة الساحل والوسط.

وكانت تونس قد شهدت في السنوات الأخيرة، زيادة في التدخلات القضائية في العمل الصحفي، خاصة في البرامج التلفزيونية التحقيقية التي تتناول قضايا ذات أهمية عامة. وقد أسفر ذلك عن تصاعد الجدل حول الحدود الفاصلة بين حرية الاعلام واستقلال القضاء، وماهي التغطية الصحافية الملائمة التي تضمن حرية الإعلام وحق الجمهور في المعلومات وأيضا دور القضاء في تطبيق القانون وضمان المحاكمة العادلة.

تهدف هذه الورشة إلى تعزيز قدرات القضاة والصحفيين والمحامين، وتعزيز التفاهم المتبادل بينهم وبين جميع الأطراف المعنية في القطاعين القضائي والإعلامي. الهدف أيضًا هو إقامة توازن متناغم بين مبادئ المنطق الإعلامي والمنطق القضائي، من خلال ضمان التوازن بين حق حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات، بالإضافة إلى حق المحاكمة العادلة وافتراض البراءة، من خلال التوصل إلى فهم موحد يضمن ممارسة صحفية وقضائية جيدة تضمن حرية الاعلام والتعبير دون المس بحق المتقاضي بكامل شروط المحاكمة العادلة. وأيضا تعزيز النقاش بين الصحفيين والقضاة والمحامين بهدف فهم أمثل لخصوصية مهنة كل فئة والتعرف على المعايير الدولية والممارسات المثلى والاطلاع على التشريع الوطني وتقييمه على ضوء مقتضيات النظام الديمقراطي.

خلال كلمته في افتتاح الورشة، أكد السيد ناجي البغوري، مستشار برامج الاعلام ولاتصال في مكتب اليونسكو بتونس، أن هدف هذه الورشة هو تحسين معرفة القضاة والمحامين والصحفيين التونسيين بالمعايير الدولية، خاصة في مجالات حرية التعبير، بما في ذلك حدودها، وحرية الصحافة، ومكافحة التضليل والمعلومات الخاطئة، فضلاً عن سلامة الصحفيين. وأكد على أهمية دعم التدريب المستمر وتعزيز قدرات القضاة والمحامين والصحفيين التونسيين، من أجل حماية وتعزيز الحقوق والحريات، خاصة حرية التعبير. إن هذه الورشة ستتعامل مع قضايا واضطرابات جادة مثل التناقض بين النصوص القانونية المتعلقة بتشريعات حرية الصحافة والتعبير، وحدود حرية التعبير، خاصة في العصر الرقمي، وأهمية تأويل هذه النصوص بهدف حماية الحرية.

وقامت اليونسكو منذ عام 2013، بمبادرة بهدف تعزيز مهارات الفاعلين القضائيين في مجال المعايير الدولية والإقليمية المتعلقة بحرية التعبير والوصول إلى المعلومات وأمان الصحفيين في جميع أنحاء العالم. حيث تم تدريب أكثر من 23,000 فاعلًا في النظام القضائي، بما في ذلك القضاة والمدعين العامين والمحامين، في هذه المسائل، خاصة من خلال سلسلة من الدورات عبر الإنترنت مفتوحة للجميع (MOOC) وورش العمل والتدريبات الحضورية، بالإضافة إلى نشر عدد من حقائب الأدوات والإرشادات.

وقد تم التطرق خلال هذه الورشة إلى: كيفية حصول الصحفي على المعلومة وطريقة المعالجة الصحفية المهنية والمتوازنة. ومدى ارتباط العمل الصحفي بالمصلحة العامة، وكذلك تأثير العمل الصحفي في حسن سير الإجراءات الجزائية. وتولى المدربان الدكتور أيمن الزغدودي أستاذ القانون بمعهد الصحافة وعلوم الاخبار منوبة بتونس، والقاضية فاتن السبعي بتيسير جلسات تبادل الممارسات الجيدة حول القرارات القضائية المتعلقة بتلك الحقوق الأساسية. كما قاد الخبيران نقاشات في مجموعات صغيرة لوضع توصيات حول أفضل السبل للتعامل معها.