مقالات مشابهة
العائلات القيروانية الفقيرة والمواد المدعومة: الحق الموعود والغذاء المفقود
“حاليا ليست لدي أية مادة من المواد المدعمة ولم أتزود بأي منها منذ أشهر رغم الحاحي الشديد في الطلب وتواصلي مع المعامل والادارة الجهوية للتجارة” تقول بسمة عياشي صاحبة شركة مواد غذائية بالقيروان بخصوص الفقدان المزمن في المواد الغذائية المدعمة مؤكدة انها متوفرة في السوق السوداء بأسعار مشطة. وأكدت انها تقدمت بشكاية ضد المدير الجهوي للتجارة بالقيروان لدى المحكمة الابتدائية بالجهة على خلفية ما وصفته بحرمانها من حصتها من المواد المدعمة.
وتعبر بسمة عن حالة غضب وتوتر جراء الضغط الذي تعيشه هي والكثير من اصحاب الشركات بسبب كثرة طلب اصحاب محلات العطرية (حرفائها) وهي تشير الى عشرات صناديق الزيت المدعم الفارغة التي مال لونها الى السواد من جراء تراكم الدهون عليها وعدم تجديدها قبل ان تقرر بسمة اخفاءها وتوجه رسالة الى الجهات الرسمية بضرورة التدخل لحل المسالة (فيديو).
يتأكد فقدان او غياب المواد المدعمة عن الفضاءات التجارية مهما كبرت مساحتها او صغرت، بينما تنشط في الخفاء سوق موازية لنفس المواد المدعمة، توصف بأنها سوداء بأسعار مضاعفة بسبب شدة الطلب مقابل ضعف العرض وكثرة الوسطاء والمتربحين من هذه المواد. فكلما نقصت الكميات من المسالك القانونية ارتفع سعر السوق السوداء وزادت تكلفتها في اثقال كاهل المواطن خصوصا العائلات المعوزة التي يفترض ان تصلها المواد المدعمة باسعار حكومية محددة يعاقب من يرفعها او يحتكر قوت المواطن وحقه في الدعم.
في المقابل تبدو تدخلات الجهات الرسمية (وزارة تجارة ) في مراوحة بين التأكيد على وجود كميات كافية مرة واتهام لوبيات ومحتكرين بالتامر على قوت المواطن ومرة اتهام المواطن باللهفة. وبين هذا وذاك تعد بتوريد الاحتيجات واقتراب وصول باخرة مشحونة باحدى المواد (مرة سكر ومرة زيت ومرة قمح)
وبالرغم من التقارير الرقابية اليومية حول حجز مواد غذائية مدعومة، التي تزين صفحة وزارة التجارة واللجان الامنية المشتركة في حملة المراقبة من الأمن والديوانة، يتواصل فقدان المواد المدعمة من المحلات المراقبة بينما تزدهر في أماكن اخرى يمنع القانون مسكها واستعمال مواد مدعمة (محلات المرطبات والمطاعم والفضاءات الموازية) بل وتسجل حضور عديد الأطراف منهم من يفترض فيه قاتونيا أنه جهة رقابية او عون تنفيذ القانون وسط حديث عن شبهات رشوة مقابل تأمين حماية للمخالفين كما أشارت صاحبة الشركة بسمة (شهادة بسمة)
ووسط هذه الأوضاع التي تتباين فيها الآراء وتشتد فيها النزاعات القانونية والحقوقية، يمكن ان نفهم بشكل أولي أن ضعف مراقبة توزيع المواد الغذائية المدعمة، في ولاية القيروان ما بين سنتي 2021 2023، شجع الاحتكار والترفيع في أسعار الزيت المدعم والسكر بأضعاف سعرها الحقيقي وحرم المواطن من حقه في الدعم الموجه اليه رغم تضاعف قيمة التعويض خلال هذه الفترة.
وهو ما يفضي الى التساؤل عن مدى تطبيق القوانين المنظمة لعملية توزيع ومسالك التزود بالمواد الغذائية المدعمة؟
وما اذا كانت الآليات الرقابية الحالية منها مرسوم مكافحة الاحتكار، تمكن من ضمان وصول المواد المدعمة الى الاسر في القيروان؟
من المستفيد الحقيقي من الدعم الذي تخصصه الحكومة وهل وزارة التجارة بصفتها المشرف الاول على توريد وتوزيع المواد المدعمة توفر الكميات اللازمة لاحتياجات المواطنين ام ان بعض الأزمات خلقت اضطرابات في التزود وفتح باب السوق السوداء على مصراعية وشجعت على الاحتكار واستغلال ثغرات المراقبة.
داخل أحد الفضاءات التجارية بمدينة القيروان، خلال شهر أفريل)، تسابق عشرات المواطنين نساء ورجالا وشيوخا واطفالا للوقوف في طوابير متداخلة وسط حالة من التنافس والنزاع حول المراكز الأولى الى حد تبادل العنف، من أجل الظفر بكيلو سكر وهو أعلى سقف يحدده صاحب المحل. ويحاول كثيرون الحصول على كميات أكبر قصد تخزينها خشية معاودة فقدان هذه المادة المدعمة مرة اخرى.
وهذه الطوابير لا ينقطع يأسها في الظفر بحاجياتها من المواد الأساسية المدعمة مثل الزيت والخبز والسميد والزيت والفارينة وايضا السكر وهي مواد مدعمة، مسعرة بشكل يراعي المقدرة الشرائية للعائلات المعوزة، ولكن الحصول عليها ولو بكميات قليلة، أصبح حدثا تتناقله وسائل الإعلام وأصبح وصول الزيت او السكر او الفارينة خبرا يسري اكثر من سريان الشائعة ويجمع المواطنين في لحظات أكثر من أي حدث وطني آخر. إلى جانب مواد أخرى اساسية يشرف ديوان التجارة على توريدها وتوزيعها وهي الأرز والقهوة وتراوح مكانها بين التجلي والتخفي.
ومن بين المشاهد الملفتة في المدة الاخيرة خلال منتصف شهر ماي، هي طوابير المخابز، التي أصبحت منذ عيد الفطر المنقضي (2023) تشهد حالة من الاضطراب في عمليات تحويل الخبز من ناحية المواعيد والكميات. وبعض المخابز تأخر موعد اعادة فتحها بعد العيد بسبب عدم تزودها بحاجياتها من المواد الأولية سواء الفارينة المدعمة بالنسبة للمخابز المصنفة او السميد والفارينة الرفيعة بالنسبة للمخابز غير المصنفة. وفسرت المطاحن ذلك بضعف المخزون وتراجع الشراءات بنحو 30 بالمائة مقابل تواصل نسبة اقبال التونسيين خصوصا في القيروان التي تشتهر بعدة اصناف من الخبز ويلاقياقبالا وطلبا كبيرين من ابناء جهة القيروان ومن كامل البلاد.
الخبز/”النعمة”، يحمل تونسيًا قيمة تتجاوز معطى الضرورة الغذائية، لمصدر شعور بالأمان وربما لأكثر من ذلك في مخيال التونسي ويقول مديرالمعهد الوطني للاستهلاك طارق بن جازية إن “معدل استهلاك التونسي للخبز يبلغ سنويًا 70 كلغ لكل شخص مقابل 58 كلغ للفرنسي و62 كلغ للجزائري، ليصل بذلك معدل الميزانية التي تخصصها الأسرة التونسية سنويًا لاقتناء الخبز إلى حوالي 200 دينار”.
من ناحية قانونية فان المواد الغذائية الاساسية التي صرحت الحكومة التونسية أن سبب فقدانها هي عمليات الاحتكار والمضاربة، وتنفي رفع الدعم عنها، فإنها لم تودع الأزمات المتتالية ولم تشبع حاجيات المواطنين رغم مرور عام منذ صدور مرسوم مكافحة الاحتكار (مارس 2022) والمضاربة.
والذي ينص في بابه الأول: الفصل الأول – يهدف هذا المرسوم إلى مقاومة المضاربة غير المشروعة لتأمين التزويد المنتظم للسوق وتأمين مسالك التوزيع. ويبين في الفصل 4 – يقصد على معنى هذا المرسوم بالعبارات التالية:
المــضاربة غير المـشـروعة: كل تخــزين أو إخفاء للسلع أو البضــائع أيا كان مصدرها وطريقة إنتاجها يكون الهدف منه إحــداث ندرة فيها واضطراب في تزويد السوق بها، وكل ترفيع أو تخفيض مفتعل في أسعارها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط، أو استعمال الوسائل الإلكترونية ،أو أي طرق أو وسائل احتيالية.
الندرة: نقص في السلع أو البضائع المخصصة لتلبية احتياجات المستهلك بسبب زيادة الطلب عليها ونقص العرض.
في الوقت الذي تؤكد فيه الجهات الرسمية أن تزويد السوق من المواد الغذائية متواصل “بنسق طبيعي” وان عمليات المراقبة والمتابعة تجري بالليل والنهار لتدارك اي اضطراب في التزود ورصد المخالفات، تتكرر على أرض الواقع، مشاهد طوابير اصحاب محلات العطرية أمام شركات بيع المواد الغذائية بالجملة حاملين صندوق قوارير الزيت المدعم (عدد 12 قارورة) فلا يظفرون الا بإجابة واحدة من الشركات “مازلنا ننتظر حصتنا من المصنع”.
يتم تزويد محلات العطرية بصندوق او ثلاثة على اقصى تقدير. غير أن الحصة تتأخر لأشهر الى حين قدوم الزيت الى الشركة التي يتعامل معها ويتم تسجيله ضمن قائمة الانتظار.
ويقول احد التجار انه جاء الى احدى الشركات بعد ان بلغ الى سمعه وصول كمية من الزيت لكنه وجد ان الكمية قد نفذت ولم يصله الدور. وبخصوص أزمة الزيت وفقدانه لاشهر يشير التاجر الى ان عمله تعطل وانه اصبح يلهث وراء الزيت دون ان يجد له أثرا لدى الشركات. ونفس المشكل بالنسبة الى السميد والفارينة. ويقول ان هذه المواد هي محرك رئيسي لتجارته وفي رواج باقي المواد، فالمواد الذي لا يجد لدي الزيت والسميد والسكر لا يأتي الي ولا يشتري مني باقي الحاجيات.
ويواصل متهما المحتكرين بالقول: “الزيت المدعم يذهب إلى المطاعم واصحاب محلات المقروض والكفتاجي في القيروان”. فيديو صاحب محل عطرية
نحتاج في البداية الى معرفة القوانين المنظمة لعمليات مسك واستعمال مواد مدعمة ومن يشرف على توزيعها.
في مقابل فقدان هذه المواد المدعمة من الفضاءات التجارية المخصصة للبيع للمواطنين، وبشكل مماثل لدى شركات البيع بالجملة، تظهر المواد المدعمة، وخصوصا الزيت والسكر والفارينة والسميد، لدى الحرفيين والصناعيين المتخصصين في صناعة الحلويات خصوصا المقروض الذي تشتهر به القيروان والمطاعم والاكلة الخفيفة خصوصا الكفتاجي وايضا نقاط بيع خبز الطابونة التي تنجح في الحصول على المواد الغذائية المدعمة لكن باسعار مضاعفة تصل الى نسبة 500 بالمائة خصوصا في مادة الزيت والسكر وعبر مسالك غير قانونية. وهي ممارسات تتحدى المراقبة الاقتصادية والقوانين المنظمة للتزود وكراسات الشروط. وقانون توجيه الدعم الى مستحقيه من الأسر التونسية وتتجاهل مرسوم مكافحة المضاربة والاحتكار الصادر بتاريخ 20 مارس 2022، ما يفسر أن المواد المدعمة كانت ولا تزال لا تذهب الى مستحقيها وانها تقع بين أيدي مستفيدين من هامش السعر والفارق بين ثمن المواد المدعمة (زيت 900 مليم القارورة مقابل 7 دنانير القارورة غير المدعمة وكذلك بالنسبة الى فارق سعر السكر والفارينة ).
ويتم الاحتكار والمضارب في تحد معلن لاعين المراقبة الاقتصادية ومتحدية للقوانين والتطبيقات الرقمية المعتمدة. ويسجل كر وفر بين المراقبة والمتربحين من المواد المدعمة بمن فيهم التجار من خلال البيع المشروط او الترفيع في الاسعار او التفريط في مي المواد لفائدة الحرفيين بأسعار مضاعفة وصل فيها كيس السميد 20 دينار بدل 12 دينار. وصندوق الزيت 50 دينار بدل 10 دينارات. وكيس السكر 200 دينار بدل 60 دينار.
ولئن ينجح الكثيرون في الإفلات من العقاب والتتبع القانوني فإن عمل المراقبة الاقتصادية خصوصا من خلال الفرق المشتركة نجحت في حجز كميات كبيرة من المواد المدعمة التي ضبطت في مخازن ومستودعات بشكل يخالف الصيغ القانونية ومسالك التوزيع القانونية وخاضعة لقاعدة اثبات المصدر او الاحتكار وفق المرسوم أو القوانين الاساسية المرجعية لعمل المراقبة الاقتصادية وخصوصا كراس الشروط المتعلق بتنظيم الاتجار في المواد الأساسية المدعمة من قبل تجار الجملة للمواد الغذائية القوانين بالرائد الرسمي.
ورغم حملات مكافحة الاحتكار المعلنة فإن المواد المدعمة لا تصل الى المواطن خصوصا بالمناطق الريفية التي لا توجد بها فضاءات تجارية كبرى وتمثل حوالي 70 بالمائة من سكان ولاية القيروان.
الحق المدعوم غير مضمون
قبل الحديث عن اليات مكافحة التلاعب بالمواد المدعمة سواء الخبز او الزيت او السكر وغيرها من المواد، نحتاج الى تفسير منظومة دعم المواد الاستهلاكية عن طريق صندوق الدعم او صندوق التعويض وأهدافه وفلسفته الاجتماعية والتنموية والقوانين المنظمة لمسالك التزود والتوزيع.
تم إنشاء الصندوق العام للتعويض ضمن قانون املالية لسنة ،1971 عبر تخصيص 7 مليون دينار تونسي من ميزانية الدولة بهدف تمويل الصندوق العام للتعويض
و”يهدف إلى “دعم المواد الغذائية الأساسية للسكان” و”دعم القدرة الشرائية للمواطن”
يضبط كراس الشروط تنظيم توزيع هذه المواد، إذ ينص الفصل السادس على أن يلتزم بائعو الجملة ببيع المواد المدعمة حصريا لفائدة تجار التفصيل وفي حدود كميات معقولة تتوافق مع حجم نشاطهم.
نص ذات الكراس على الامتناع عن بيع المواد الأساسية لأغراض صناعية أو غيرها من الاستعمالات الأخرى. في ذات الوقت يلتزم تجار الجملة، بإدراج كافة الشراءات والمبيعات من المواد الأساسية المدعمة المنجزة يوميا وبصفة حينية بالمنظومات المعلوماتية المتعلقة بمتابعة استيراد هذه المواد، التي تشرف عليها وزارة التجارة أو مسك دفاتر الشراءات والمبيعات مرقمة وممضاة من قبل الإدارة الجهوية للتجارة. ويؤكد الكراس ضرورة تسليمها شهريا إلى الإدارة الجهوية للتجارة.
وفق القوانين الترتيبية تمتلك وزارة التجارة وعبر وحدة تعويض المواد الأساسية، رؤية شاملة عن المخزونات وكميات التوزيع لجميع المواد الغذائية الموزعة في السوق، وفيما تظهر الأرقام والتصريحات توفر المخزونات لديها إلا أننا عمليا لا يمكن أن نحصل اليوم بسهولة على علبة فارينة أو قارورة زيت مدعم
يعد موضوع “الدعم” من الملفات الحارقة بالنسبة الى السياسات الحكومية ومحل جدال وأخذ ورد بين سياسات “توجيه الدعم” او الغاؤه او الابقاء عليه في ظل تقلبات الأسعار العالمية وتأثيرات التغيرات المناخية على الامن الغذائيوارتفاع الاسعار والأزمات العالمية وايضا المفاوضات السياسية ومنها برنامج الإصلاح الاقتصادي المعروض على صندوق النقد الدولي من قبل الحكومة والذي ما يزال يراوح مكانه لأسباب سياسة.
تقدر حصة الفرد من الدعم الموجه الى هذه المواد المدعمة سنويا بنحو 112 دينار حسب بيانات للمعهد الوطني للاستهلاك.
يقدر نصيب الفرد من الدعم الموجه لمادة الزيت المدعم ب 20.966 و10.412 بالنسبة للحليب ويتوزع المبلغ الباقي على جملة من المواد الغذائية منها الشاي والقهوة والسكر ب7.458.
علما وأن أسعار المواد المدعمة شهدت تطورا منذ سنة 2010 الى غاية سنة 2022 ما يعني ارتفاع الاعتماد المخصصة لصندوق التعويض.
وفق مرسوم قانون المالية (2022) فقد حدّدت مبالغ الدعم للمواد الأساسية للسنة الجارية بـ3771 مليون دينار مقابل 2200 مليون دينار مرسمة سنة 2021 . وقد خصصت لدعم الحبوب 3025 مليون دينار والعجين الغذائي والكسكسي 86 مليون دينار والزيت النباتي كما أسلفنا 480 مليون دينار. فيما تم تخصيص 160 مليون دينار للحليب و 10 مليون دينار للسكر ومثلها للورق المدرسي.
تستورد تونس سنويّا 165 ألف طنّ من الزيت النباتي، بمعدّل 14.500 طنّ شهريّا تتوزّع على 42 وحدة تعليب، تتولّى توزيعها على تجّار التفصيل بأسعار مدعّمة. ويبلغ سعر اللتر الواحد من الزيت النباتي المدعّم 900 ملّيم، فيما يصل سعر شرائه الحقيقي إلى دينارَين و356 ملّيما وفق دراسة أعدّها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية حول منظومة الدعم. وقد ارتفعت كلفة دعم هذه المادّة من 168 مليون دينار سنة 2015 إلى 480 مليون دينار سنة 2022، وفق أرقام وزارة التجارة.
أمّا بخصوص تذبذب الأسعار، فقد أشار إليه المعهد الوطني للإحصاء في أرقام نشرها خلال شهر أوت الجاري، تؤكّد أوّلا ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك بقيمة 0.4 بالمائة مقارنة بشهر جويلية، إضافة إلى عدم استقرار أسعار الموادّ الاستهلاكية، ثانيا، حيث بلغت نسبة التغيير السنوي في مادّة الزيت النباتي على سبيل المثال 21.4 بالمائة.
المدعم بين التخفي والتجلي
لئن كان دعم المواد الأساسية وهي الحبوب ومشتقاتها والزيت النباتي الحليب نصف الدسم السكر العجين الغذائي والكسكسي الورق المعد لطباعة الكراس والكتاب المدرسي، موجه أساسا الى الاستهلاك الأسري، فإن نشاط السوق السوداء وما أصبح يعرف بالتلاعب بالمواد المدعومة، جعلها ضمن لعبة التجلي تارة والتخفي تارة أخرى حسب موازين القوى بين أجهزة الرقابة وسماسرة المواد المدعومة، من جهة، وبين استغلال ثغرات قانونية ناهيك عن تمتع البعض ما يشبه الحصانة التي تجعله بمنأى عن التتبع القانوني في ظل ضعف اليات الرقابة ونقص دوريات المراقبة والاعتماد على الخط الاخضر للتبليغ والتعويل على تطبيقة رقمية للمراقبة عن بعد تقوم احيانا بمراقبة ما بعدية وليست فورية او انذارية.
بمناسبة شهر رمضان، في القيروان، التي تتوارث عادات غذائية واجتماعية متصلة بالحلويات والخبز، يتزايد إقبال الاسر على المواد الاساسية المدعمة خصوصا السكر والفارينة والزيت النباتي لاعداد حلويات العيد، فضلا عن الاحتياجات اليومية. غير ان المواد المدعمة راوغت بعدد كبير من المواطنين ولم يتمكنوا من العثور على المواد المدعمة الموعودة. فكانت النتيجة تخلي عدد كبير من الأسر عن عادة تحضير الحلويات المنزلية بسبب فقدان ونقصان المواد اللازمة بينما اتجهوا الى شرائها من محلات بيع المرطبات. وهو ما يطرح السؤال التقليدي كيف اختفت المواد المدعمة عن المحلات وعن مسالك التزود القانونية وتوفرت للانتاج الصناعي وعبر اية وسيلة وباي ثمن.
وتاتي الاجابة سريعة من اصحاب المحلات الذين رفعوا الاسعار وبرروا الترفيع في الأسعار وغلاء أسعار المواد الأولية وهي اصلا المواد المدعومة خصوصا السكر والفارينة باستثناء فرضية الزيت المدعم الذي يمكن أن يكون مصدره الزيت غير المدعم كحل أقصى يتم اللجوء إليه في مثل هذه الازمات. علما وان القانون يمنع على أصحاب محلات المرطبات استعمالها.
وذكر مواطنون انهم اضطروا الى شراء قوارير زيت معلب غير مدعم ب6.900 مليم للتر الواحد بدل 900 مليم للقارورة المدعمة (سعة 90صل) ما يعني ان المواطنين ومنهم 35 بالمائة من العائلات المعوزة وفق المؤشرات الرسمية اضطروا الى زيادة نفقات المواد الغذائية جرائ الترفيع في الاسعار. ما يعني ان المواطن يضطر الى شراء نفس المادة ب9 مرات أكثر من ثمنها المدعم. وأمام هذا الفارق في الثمن، يتم إغراء المواطنين بشراء نفس المواد المدعمة بثمن مضاعف (يتراوح بين 3 و5 دينارات) ويقع المواطنون في هذا الفخ لكونه يمثل سعرا أقل من شراء المواد الغير مدعمة.
وبلغ الامر بالتلاعب مواد الزيت المدعم الى إعادة تعليب زيت القوارير الزجاجية في قوارير بلاستيكية (سعة 5 لتر)، في مستودعات عشوائية، منها ما تم كشفه ومنها ما يزال ينشط، واعادة ترويجها بأثمان مضاعفة تتجاوز 25 دينار (5لتر) ولايهام اجهزة المراقبة بانها ليست مدعمة عندما تتم زيارة مستودعات الخزن او محلات بيع المرطبات والمطاعم التي يمنعها القانون من استعمال الزيت المدعم وكذلك السكر والفارنية المدعمة.
توجد بولاية القيروان وحدة تصنيع زيت نباتي مدعم بطاقة انتاجية تقدر ب480 طن ومع ذلك لا يكاد الزيت المدعم يشاهد في محلات العطرية (في الاحياء) ولا في الفضاءات التجارية ولا لدى تجار البيع بالجملة الذين أكدوا أنهم توقفوا عن بيع الزيت المدعم بسبب المشاكل الكبيرة الناجمة عنه مقابل هامش ربح ضئيل لا يتجاوز 50 مليم في القارورة مقابل محدودية الكمية اذ لا تتجاوز حصة محل العطرية اكثر من 24 قارورة عند وفرة هذه المادة التي أصبحت نادرة عبر المسالك القانونية؟
في ولاية القيروان، تؤكد الادارة الجهوية للتجارة على انها لا تدخر اي جهد في مكافحة التلاعب بالمواد المدعمة والحرص على تزويد السوق بالحصص والكميات المطلوبة. بينما يبدو ان من يسرق القمح يغلب حارس يحرس المزرعة كما يقول المثل الشعبي (اللي يسرق يغلب اللي يحاحي) هذا ان لم يكن حارس القمح هي الدجاجة.
حوار مع المدير الجهوي للتجارة بالقيروان
المدير الجهوي للتجارة بالقيروان عماد صنديد، يباشر مهامه للعام الثاني على رأس الادارة
افاد انه تتم مراقبة التوزيع لمنع وصول المواد المدعمة إلى الحرفيين والصناعيين الذي يحصلون على منح خاصة لاستعمال سكر صناعي و فارينة غير مدعمة (رفيعة) وزيت نباتي (علب بلاستيك). ويتم التزود بواسطة فواتير عن طريق مزودين معتمدين . كما يتم تنظيم عمل المخابز في الحصول على مادة الفارينة عن طريق المطاحن وفق حصص مبرمجة، ويمنع عليهم التزود من الفضاءات التجارية.
بالنسبة للمخابز البالغ عددها 148 مصنفة و49 غير مصنفة فتتم مراقبة عملية تزودها بالفارينة المدعمة او رفيعة او عادية وطريقة تحويلها الى خبز وتتم المراقبة على مدار الساعة. وتحرص الادارة على فض الاشكاليات التي يمكن أن تطرا على عملية التزود وتوفير الفارينة للمخابز بالتنسيق مع المطاحن. او ان يتم التدخل عند غلق مخابز وتفريط في مواد مدعمة.
“الاخلالات موجودة” يقول المدير الجهوي والتشكيات تصلنا على مدار اليوم ورغم المراقبة فان المخالفات لم تتوقف.
ومن المخالفات المرصودة هي الامتناع عن تحويل الخبز رغم توفر الفارينة مما يتوجب اجراءات عقابية تصل الى وقف التزود بالمادة المدعمة و/أو غلق المخبزة. وتتعدد اشكال المخالفات والثغرات سواء من محل البيع بالتفصيل او من شركات البيع بالجملة.
منذ 30 مارس 2022، دخل مرسوم مكافحة الاحتكار حيز التنفيذ وتم بموجبه القيام بحملات مراقبة وحجز مواد غذائية متنوعة. واكد السيد صنديد أنه عند تكرار ما وصفه جريمة الاحتكار والمضاربة بالمواد المدعمة فإن المخالف يخضع للمرسوم الذي تصل عقوبته حسب السيد صندي الى السجن مدة 20 عاما ومصادرة ممتلكاته. ولا تشير اية معطيات الى انه تم تنفيذ العقوبة السجنية خاصة وأن نسبة كبيرة من المحاضر تسجل ضد مجهول حيث يتم ضبط سلع ومواد غذائية بمخازن عشوائية ولا يتم التعرف على صاحبها.
ورفض السيد المدير الجهوي الخوض في تفاصيل المحاضر والتهم المنسوبة معتبرا انها معطيات شخصية.
هل نقص الكميات هو المتسبب في انشطة المضاربة بالمواد المدعمة ام فارق السعر هو الذي يغري المتدخلين أم هي ثغرات الرقابة، عن هذا الأمر يوضح السيد عماد صنديد أن المادة المدعمة مرغوب فيها بشدة نظرا للفارق بين سعر المادة المدعمة والمواد غير المدعومة ما يغري المتربحين بالسعي الى المضاربة بالمواد المدعمة.
ويوضح السيد صنديد بقوله “يستغل بعض الأشخاص هذه الأوضاع لاحتكار المواد المدعمة عبر مسالك مختلفة ويعمدون الى الترفيع في الاسعار خاصة وان الطلب على المواد المدعمة أصبح كبيرا في ظل النقص الذي شهدته البلاد وتاخر ديوان التجارة في توريد كميات من الزيت مرة ومن السكر وتراجع مخزونات المطاحن الامر الذي اثر على توفير السميد والفارينة.
حيث يؤدي نقص الكميات المتوفرة (تراجع بأكثر من الثلث حسب اصحاب المطاحن)، الى السباق المحموم من أجل الفوز باكياس السميد التي نضبت من الأسواق بسبب شدة الطلب عليها من قبل مهني قطاع موازي جديد هو باعة “الطابونة” المنتشرة على طول الشوارع وفي اغلب الاحياء في القيروان وادى التسابق المحموم الى الفوز بكيس سميد الى ارتفاع سعر كيس السميد (25 كلغ من 20 دينار الى 60 دينار بسبب التنافس المحموم.
وفي المقابل رفع أصحاب الطابونة سعر الخبز من 400 الى 600 في البداية ثم وصل السعر الى دينار للرغيف وتحولت من خبز اختياري يطلب من أجل تغيير المذاق الى حاجة ملحة في ظل عودة طوابير المواطنين امام المخابز وافرانها الشحيحة التي أصبحت تنتج كميات قليلة من الخبز وفي أوقات محددة، بينما لم تتغير العادات الغذائية للتونسية واستهلاك الخبز الذي يعد الطبق الرئيسي على المائدة.
وعلى عكس مسألة الزيت المدعم الذي تم تجاوزه بتوفر زيت نباتي ثمنه يقترب من سعر السوق السوداء، فقد نسي المواطن تدريجيا الزيت المدعم وتأقلم مع سعر الزيت النباتي غير المدعم حتى وإن كان ثمنه خمس اضعاف ثمن المدعم المنادر او المفقود وحتى وان اضطر المواطن الى تخصيص ميزانية مضاعفة على حساب باقي الاحتياجات خصوصا الخدمية والصحة والتعليم والحق في الترفيه.
ونفس الأمر شهدته العودة المدرسية مع الكراس المدعم امام تراجع حصة الكراس المدعم الى النصف ما دعل العائلات المعوزة تشتري الكراس ب5دنانير بدل دينارين. وحصل مع مادة الحليب نصف دسم وهو الحليب المدعم التي شهد ازمة بدوره واضطرت الأسر الى شراء الحليب الدسم او انواع اخرى بسعر يتراوح بين 2300 و2700 للعلبة بدل 1350 مليم. ما يعني ان العائلة التي تستهلك علبة حليب يوميا اضطرت الى تخصيص ما بين 30 و45 دينار اضافيين على الحليب وحده وهو نصف حظ الفرد من المواد المدعمة.
عمل المراقبة
جهاز المراقبة الاقتصادية هيكل إداري تابع للوزارة المكلفة بالتجارة يعمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وضمان التوازنات العامة للسوق وحماية مصالح كافة المتعاملين فيها خاصة من خلال :
- ضمان انتظامية التزويد وتنوعه (المنتجات والمواد الأساسية والحساسة )
- تسهيل النفاذ إلى السوق وحفز المنافسة فيها (المنتجات والخدمات الأخرى)
- التصدي للممارسات والمضاربات الاحتكارية
- احترام المرجعية القانونية لأسعار المنتجات المؤطرة
- عقلنة أسعار المنتجات الحرة.
شهد عدد السجلات التجارية الجديدة (تجار التفصيل/العطرية) طفرة كبيرة في عدد المتمتعين برخص وفق ما أكده أصحاب شركات بيع بالجملة. ونظرا لكون القانون لا يمنع اي شخص من ان يحصل على سجل تجاري لفضاء تجاري بع بالتفصيل، فان دور المراقبة الاقتصادية يتركز أساسا على مراقبة “حركية” بيع المواد المدعمة لتجار الجملة تتضمن قائمة المنتفعين من تجار التفصيل. وتتم المراقبة بشكل “ما بعدي” وليس حيني أي أنه عقابي وليس وقائي.
وتقول بسمة العياشي التي أجرينا معها حوار للمرة الثانية بعد عام من أزمة المواد الغذائية جراء تداعيات جائحة كورونا، وعدنا اليها بعد حوالي عام، ان الوضع على حاله وان نفس الإشكاليات ما تزال تراوح مكانها بسبب ما وصفته “غياب ارادة حقيقية لمراقبة وتنظيم عمليات التزود وغياب المراقبة الميدانية” قبل أن تتحدث عن وجود ما وصفته ب”شبكات” تلاعب المواد المدعمة وحديث عن “رشاوي مقابل حماية يتحصن به بعض المخالفين من اصحاب الشركات والدخلاء” وتؤكد انها راسلت الجهات المعنية وقدمت تقارير الى الجهات القضائية والرقابية منها فرقة الأبحاث الاقتصادية بوزارة الداخلية وكذلك شاركت في تحرك احتجاجي أثناء زيارة رئيس الجمهورية الى القيروان طالب خلاله الرئيس بتعيين ما تعتبره اشخاص اكفاء في القيروان.
اصحاب شركات مخالفون للقانون يتلاعبون بالمواد المدعمة وهم محميون تقول بسمة العياشي
المرسوم وجرائم الاحتكار
ما أسمته رئاسة الجمهورية حربا على الاحتكار، أسفر عن مرسوم رئاسي جديد بتاريخ مارس 2022، وبلغ عامه الأول كمرجع قانوني. حيث تضمن عقوبات غير مسبوقة تصل إلى السجن مدى الحياة مع خطية بـ500 ألف دينار ولا تقل عن 10 سنوات سجن و100 ألف دينار لكل من تتم إدانته بالمضاربة غير المشروعة التي ضبطها المرسوم بأنها “كل إخفاء للسلع أو البضائع أيا كان مصدرها وطريقة إنتاجها بهدف إحداث ندرة فيها واضطراب في تزويد السوق بها، وكل ترفيع أو تخفيض مفتعل في أسعارها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق وسيط أو استعمال الوسائل الإلكترونية أو أي طرق أو وسائل احتيالية.”
“يهدف هذا المرسوم إلى مقاومة المضاربة غير المشروعة لتأمين التزويد المنتظم للسوق وتأمين مسالك التوزيع”. إزاء إقراره بوجود مضاربة في الأسواق بالمواد الغذائية يستنجد قيس سعيد مرة أخرى بقدرته على سن تشريعات جديدة، لحلّ أزمة نقص المواد الغذائية المدعمة في السوق رغم أن مؤسسات عمومية تشرف على تزويد السوق ومراقبة مسالك التوزيع.
بيانات المراقبة الاقتصادية في ظل المرسوم الرئاسي
الملخص : قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 1 ديسمبر 2020 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتنظيم الاتجار في المواد الأساسية المدعمة من قبل تجار الجملة للمواد الغذائية – كراسات الشروط
المصدر : وزارة التجارة
الزيت المدعم الحاضر الغائب
يمثل الزيت النباتي المدعم احد اهم المواد المدعومة التي تثير الجدل بشان التزود والتوزيع وذلك بالنظر الى فارق الثمن من جهة بين سعر التوريد وسعر البيع للعموم وثانيا مقارنة بين سعر بيع قارورة زيت مدعم وزيت غير مدعم. حيث يبلغ فارق السعر بينهما اكثر من 5 دنانير. علاوة على تفاصيل تهم الجودة وطاقة الاحتراق خاصة لدى الحرفيين والصناعيين ما يجعلها محل اقبال اكبير وتنافس في الحصول عليها وبالتالي محل مضاربة وتربح التجار والوسطاء مقابل نقص التوريد.
توكل الدولة مهمة توفير الزيت المدعم والإشراف على توزيعه إلى الـديوان الوطني للزيت. يتمثل دور الديوان فـي شـراء الحاجيـات الوطنيـة مـن الزيـت النبـاتي المـدعم والإحاطة بعمليـة تكريـره لـدى مؤسسـات التكريـر وذلك باعتماد سعر محـدد مـن قبـل الدولة وهو 900 مليم للقارورة سعة (900صل).
مسالك توزيع الزيت النباتي المدعم من ما بعد الإنتاج إلى الإستهلاك
1. ديوان الزيت
شراء الحاجيات الوطنية من الزيت النباتي المدعم.
2. ديوان الزيت ومؤسسات التكرير
يتولى الديوان الإحاطة بعمليات تكرير الزيت الخام لدى مؤسسات التكرير.
3. ديوان الزيت
يسترجع الديوان كميات الزيت المكرر للتثبت من جودته قبل أن يبيعه إلى مؤسسات التعليب.
4. مؤسسات التعليب
تتولى مؤسسات التعليب توزيع كميات الزيت الممنوحة من الديوان على تجار الجملة.
5. تجار الجملة
يبيع تجار الجملة الزيت النباتي المدعم لتجار التفصيل.
6. تجار التفصيل
بدورهم يتولى تجار التفصيل بيع الزيت المدعم إلى المستهلكين·ات .
تبلغ الكميات المقتناة سنويا من الزيوت المدعمة حوالي 170 ألف طنا تتوزع بين: 100 ألف طن واردات و70 ألف طنا شراءات منتوج محلي، وفق تقرير نشره ديوان الزيت بخصوص موسم 2017-2018. لا ينشر الديوان الوطني للزيت بصفة دورية أرقام الإنتاج والتوزيع في ما يتعلق بالزيت النباتي المدعم إذ يعود آخر تقرير منشور للديوان الوطني للزيت عن موسم 2017- 2018.
تظهر الإحصائيات المنشورة في تقرير ديوان الزيت أن نفقات دعم الزيت النباتي قد ارتفعت من 165 مليون دينار موسم 2014-2015 إلى أكثر من 266 مليون دينار موسم 2017-2018 فيما يظهر مرسوم قانون المالية لسنة 2022 أن الإعتمادات المرسمة باسم دعم الزيت النباتي تبلغ 480 مليون دينار. علما وأنه وقد ّ تم مراجعة الحصص الكمية المحددة للمعلبين بالتخفيض فيها من 14053 طنا إلى 13348 طنا شهريا جويلية 2017.
تقرير رقابي لدائرة المحاسبات
| توجّهات سياسة دعم المواد الأساسية |
| لم تتمّ ترجمة توجّهات سياسة دعم المواد الأساسية في إطار خطة شاملة تضبط الأهداف المنتظرة بصفة دقيقة والوسائل والآليات الضرورية لبلوغ هذه الأهداف في آجال محدّدة. |
| واتّسم تحديد الفئة المستهدفة بالدّعم بعدم الوضوح في ظل النظام الحالي لتعويض المواد الأساسية الذي ينبني على توجيه الدّعم لفائدة كل الفئات الاجتماعية دون حصره لفائدة مسحقّيه. |
| ولم تتولّ وحدة تعويض المواد الأساسية إلى موفى أكتوبر 2014 القيام بأيّة مهمّة تتعلّق بإعداد الدراسات أو التخطيط أو التقييم في مجال الدّعم. |
| وتدعى السلط العمومية إلى تفعيل التوصيات الرامية للنهوض بمجال الدّعم وإلى مزيد التّنسيق بين مختلف المتدخّلين في المجال لتفعيل التوجّهات العامّة لسياسة الدّعم . |
| – التصرّف في منظومة دعم المواد الأساسية |
| لم يبلغ مستوى الإنتاج الوطني من الحبوب والزيت النباتي والسكر الأهداف المرسومة بما يمكّن من التّقليص في التوريد نظرا لكلفته المرتفعة. وقد أدّت هذه الوضعيّة إلى ارتفاع المبالغ المحمولة على اعتمادات الدّعم مع اللجوء أكثر إلى التوريد لتغطية الارتفاع المتواصل في طلب المواد المدعّمة بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها بالأسواق العالمية وارتفاع خسائر سعر الصّرف جرّاء انخفاض قيمة الدينار. |
| وحال ضعف طاقة الخزن والنقص في تهيئة الموانئ التونسية دون الاستفادة من أسعار تنافسية عبر شراء شحنات ذات سعة كبيرة والاستفادة من الانخفاضات الظرفية التي تشهدها أحيانا أسعار المواد المدعّمة بالسوق العالمية. |
| وتدعى مختلف الدواوين إلى مزيد إحكام التصرّف في عمليات التزوّد بالمواد الأساسية المدعّمة وبيعها وخزنها بما يساهم في الضّغط على تكاليف الدّعم. واقترح التقرير ايضا انه على السلط العمومية السعي إلى مزيد الضّغط على التكاليف الإضافية ذات الصلة بالتصرّف في المواد الأساسية المدعّمة والأخذ بعين الاعتبار لهذه التكاليف ضمن الكلفة الجملية للدّعم. – مراقبة المواد الأساسية المدعّمة تشكو مراقبة مسالك توزيع المواد المدعّمة من قبل المصالح المركزية والجهوية للوزارة المكلفة بالتجارة من غياب برنامج مراقبة خاص بها وعدم تخصيص الموارد المادية والبشرية الكافية للقيام بذلك. ويُدعى مختلف المتدخّلين إلى التّنسيق فيما بينهم ومزيد تكثيف آليات مراقبة تداول المواد المدعّمة وردع المخالفات المرتكبة في شأنها لضمان وصول الدّعم لمستحقّيه والتصدي إلى استعمال هذه المواد في غير الأغراض المخصّصة لها. |
