مقالات مشابهة
تعتبر المرأة العاملة في المجال الفلاحي ركيزة القطاع والعنصر الأساسي في توفير الأمن الغذائي في تونس، رغم اكتسابها العديد من الحقوق بعد نضالات طويلة لعدة عقود ولكنها مازلت تتعرض للتمييز المتعمد من المشغل و الدولة في الأجر مقارنة بالرجل مما ولد فجوة في الأجور بين الجنسين ظهرت ملامحها في المجتمع وخلفت اثار سلبية اجتماعية واقتصادية.
أيمن محرزي وحنان العباسي
العاملات في الفلاحة صرخات ألم ضد التمييز في الأجر
بخطى متثاقلة وآلام متواصلة تتقدم ابتسام خميس البالغة من العمر 26 سنة وفي عينيها ذكريات مريرة ليوم لم ولن يمحى من ذاكرتها من أجل أجر زهيد لم يتجاوز عشرة دنانير، تعرضت ابتسام القاطنة بمنطقة “سوغاس” بمعتمدية الناظور من ولاية زغوان إلى حادث انقلاب شاحنة كانت تقل عددا من النساء العاملات في إحدى الضيعات الفلاحية لتجد نفسها اليوم تعيش بنسبة أضرار جسدية بلغت 99 بالمائة، وهي ليست الوحيدة التي تشتغل في الضيعة بل إن أكثر من 20 امرأة يعملن ما بين 10 و 12 ساعة يوميا خصوصاً في مواسم الحصاد وجني الزيتون.
خرجت ابتسام ذات صباح باكر من شهر نوفمبر سنة ،2021 وهي حامل في الشهر السابع بحثا عن لقمة العيش والعمل لبضعة أيام في إحدى الحقول قصد تأمين مصاريف الولادة نظرا لظروفها الاجتماعية الصعبة ولمساعدة زوجها العاطل عن العمل.
لكن قبل وصولها وقبل أن تتحصل على أجر لا يتجاوز 15 دينار، انقلبت الشاحنة وانقلبت حياة ابتسام رأسا على عقب بعد فقدانها لحملها ودخولها في غيبوبة لمدة خمس أشهر ولم تتوقف مأساة هذه المرأة بعد نجاتها من حادث الموت فقد اضطرت للإقامة لمدة شهر بمستشفى الأمراض النفسية الرازي بولاية منوبة نظرا للأضرار التي لحقت بها على مستوى الرأس.
ابتسام خميس قصة حزينة من بين عدد من القصص الأخرى التي ربما تختلف تفاصيلها لكن لا يختلف عنوانها ألا وهو المرأة العاملة في المجال الفلاحي في سبيل لقمة مخضبة بالدماء بأجر بخس .
لا تعلم ابتسام أو غيرها من العاملات أن مجلة الشغل تنص على أن لا تتجاوز ساعات العمل اليومية ثماني ساعات لكنها تعلم في المقابل أن أجرها غير متساوي مع أجر شقيقها فوزي الذي يعمل معها في الضيعة ويتقاضى اجر يصل 40 دينار يوميا بتعلة أنه يقدم عملا أفضل من المرأة وبالتالي فإنه يكون من غير المقبول أن يتقاضى أجرا مساويا لها وفق مشغلهم .
ليس بعيدا عن منزل ابتسام خميس فقدت بدورها عيشة الكشباطي ابنتها التي كانت ترافقها في ذلك اليوم للعمل في جمع الخوخ، بعيون مليئة بالألم والحزن قالت عائشة” ابنتي لم تتجاوز 19 سنة، فقدتها من أجل 12دينار أجر يوم فلقد انقطعت عن الدراسة للعمل ومساعدتي في توفير مستلزمات الدراسة لأخوتها البالغ عددهم ستة ولكن شاحنة الموت حالت دون تحقيق حلم الفتاة والأم وتسببت في انقطاع بقية الأبناء عن الدراسة بعد وفاة الأخت الكبرى وتضرر الأم عيشة جراء إصابتها على مستوى الرأس والكتف.
بدموع منهمرة على وجنتيها طالبت عيشة الكشباطي الدولة التونسية بتمكينها من حق ابنتها أمام تواصل أساليب التهميش والفقر والحقوق المسلوبة للمرأة العاملة في المجال الفلاحي في تونس وأضافت أن عقلية سائدة تميز بين الرجل والمرأة حتى في العمل ولا يتساوى الاثنان في الإنتاجية .
مازلنا في منطقة “سوغاس” من معتمدية الناظور التي يعيش ساكنوها وضعا اجتماعيا صعبا ما يدفع بعدد من النساء إلى التوجه إلى الحقول القريبة للعمل بها خوفا من شاحنات الموت رغم الأجر الزهيد، وذلك وفق ما أكدته العديد من النسوة اللاتي يعملن في جمع الفاصوليا (الجلبانة) اللاتي اخترن السير على الأقدام بضع كيلومترات للعمل رغم الأجر البخس الذي يقدم لهن والذي لا يتجاوز نصف ما يتقاضاه عدد من الرجال يقومون بنفس العمل إلا أنهن يرضين به لتوفير مورد رزق لمساعدة أبنائهن في الدراسة.
فيما يتعلق بالأجور في القطاع الفلاحي أكد جمال الشريطي وهو فلاح وصاحب أرض بالقيروان أنه يفضل تشغيل النساء لكونهن أكثر التزاما ورغبة في العمل بالمقارنة مع الرجال إضافة إلى أنهن يقبلن بأي أجر، وتتقاضى النساء في الغالب نصف ما يتقاضاه الرجل أي 15 دينار يوميا مما يشجع أصحاب الضيعات على تشغيل النساء و التقشف في المصاريف .
وتعد تونس من الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة 1979 للقضاء على كل أشكال التمييز وعلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز وأن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات دون أي تمييز بما في ذلك التمييز القائم على الجنس.
ولا يعتبر عدم المساواة في الأجر بين المرأة والرجل في العمل الفلاحي من المسائل الجديدة ، إذ لطالما أثارته المنظمات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين خصوصاً وأن تونس تعد من بين الدول العربية والإفريقية التي سعت إلى تحقيق الإنصاف في الأجور رغم العقبات الاجتماعية والقانونية والتمييز المتواصل بحق المرأة.
هل يجيز القانون التمييز في الأجر بين المرأة والرجل
أكدت أحلام الثائري أستاذة في القانون أن أحكام الفصل 5 من مجلة الشغل يقضي بأنّه :”لا يمكن التمييز بين الرجل والمرأة في تطبيق أحكام هذه المجلة والنصوص التطبيقيّة لها”، وهو اعتراف صريح من المشرّع بضرورة إلغاء جميع أنواع التمييز بين الرجل والمرأة في مجال العمل وأنّ تنظيم الأجر يخضع إلى قواعد مجلة الشغل والنصوص التطبيقية لها وإنّه لا مجال للتمييز بين الأجر المسند للمرأة العاملة والرجل طالما كانا ينتميان إلى نفس التصنيف المهني.
وأضافت الثائري يجب أن يكون القانون أكثر نجاعة من حيث التنفيذ ولا تبقى الفصول سجينة الدساتير لأن القوانين الموجودة بعيدة كل البعد عن الواقع رغم وجود قوانين زجرية كالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة لأول مرة في تونس جميع أشكال العنف المسلط على المرأة ، وجاء في الفصل 19 منه أنه “يعاقب بخطية بألفي دينار مرتكب العنف أو التمييز الاقتصادي بسبب الجنس إذا ترتب عن فعله حرمان المرأة من مواردها الاقتصادية أو التحكم فيها والتمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة والتمييز في المسار المهني بما في ذلك الترقية والتدرج في الوظائف وتضاعف العقوبة في صورة العود والمحاولة موجبة للعقاب”، ولكن تبقى رهينة ارادة سياسية لتطبيقها والحد من الظاهرة.
النساء العاملات في القطاع الفلاحي أجورهن لا تتجاوز 15 دينارا يوميا
هذه الأرقام والشهادات المؤلمة أكدتها دراسة أنجزتها “وكالة الديمقراطية المحلية بالقيروان” حول المرأة العاملة في القطاع الفلاحي بتونس والذي أفادت أن 58 بالمائة من العاملات الفلاحات في تونس يتقاضين أجورا يومية صافية تتراوح بين 10 و15 دينارا، وأن 30 % منهن يتقاضين أقل من 10 دنانير في حين تتقاضى حوالي 12 % أكثر من 15 دينارا الذين في اتصال مباشر مع الفلاح دون دخول وسطاء”، رغم أنها تقوم بأنشطة شاقة وخطيرة على غرار رش المبيدات والادوية الضارة بصحة الإنسان حتى ان كان من بينهن مسنات جامعيات .
وأكد الخبير في الشأن المحلي رضوان الفطناسي أن تدني الأجر اليومي هو نتيجة للصبغة التعاقدية الهشة وعجز الدولة عن حماية هذه الفئات الاجتماعية حسب تجربة ميدانية بعد زيارات لثلاثة ولايات معروفة بالأنشطة الفلاحية وهي القيروان وسيدي بوزيد والمهدية، وأرجع دواعي اعتمادهم على اليد العاملة الفلاحية النسائية الى عدم وجود يد عاملة رجالية والمرأة أكثر مردودا في العمل مقارنة بالرجل وتدني أجرهن وغياب التغطية الاجتماعية ولفت إلى تعرضهن للانتهاكات وللعنف في الضيعات، علاوة على نقلهن في ظروف مهينة لا تحفظ كرامتهن.
وخلص الفطناسي إلى أنه رغم الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به المرأة العاملة في القطاع الفلاحي في تحقيق الأمن الغذائي ورغم القوانين الموجودة لا زالت تعاني من هشاشة وضعيتها المهنية والاجتماعية، ومن غياب هياكل ومؤسسات عمومية قادرة على مقاومة مظاهر العنف المسلط عليها.
مبادرات حكومية غير كافية
أكدت أنيسة السعيدي عن وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ( المندوبية الجهوية بالقيروان) أن التمييز واقع قائم الذات في المجتمع التونسي والمجتمعات العربية ومبني على العلاقات غير المتكافئة بين الجنسين، وأضافت محدثتنا ان القانون عدد 58 وضع لمناهضة كل أشكال العنف المسلط على النساء كشكل من أشكال مناهضة العنف المبني أساسا على التمييز ولعل العنف الاقتصادي هو أكبر مشكل من خلال استغلال قدرات المرأة ومجهودها وعدم إعطائها الأجر الذي يتماشى مع طبيعة العمل التي تقوم به في قطاعات العمل الهش والغير منظم في القطاع الفلاحي خاصة.
ودعت السعيدي لتفعيل قانون مجلة الشغل على القطاعات الهشة وتغيير العقلية من خلال عدم قبول المراة بأن تتقاضى أجرا أقل من العمل التي تقوم به ، وأضافت إن العمل الفلاحي يقوم بالأساس على اليد العاملة النسائية والتي تساهم في توفير الأمن الغذائي في تونس والعالم .
وأشارت إلى أن “التمييز في الأجر ليس عنف فقط تجاه المرأة بل هو استغلال وانتهاك لكرامة النساء واعتداء صارخ على حقهن كمواطنات متكافئة ومتساوية الحقوق والواجبات”، ولذلك تعمل وزارة المرأة على التمكين الاقتصادي للعاملات في المجال الفلاحي وهو شكل من أشكال الرفع من قدراتها حتى تتمكن من التحرر وكذلك تحفيزهن على الانخراط في المشاريع التي وضعتها الوزارة من ذلك مشروع “رائدات” و برنامج التمكين الاقتصادي للأسر وخاصة المنح والمشاريع الأخرى المتاحة والتي يقدمها الاتحاد التونسي للتضامن والتشغيل والمنظمات.
وبين كريم العلوي رئيس قسم الإرشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي بالقيروان التابع لوزارة الفلاحة، أن الوزارة تعمل من أجل القضاء على التمييز في الأجر من خلال القيام ببرامج هادفة من بينها مشروع ضخم بقيمة 157 مليار وهو الإدماج الاقتصادي والتضامني الاجتماعي ويشمل 50% من النساء العاملات في المجال الفلاحي، إضافة الي بعث 1820 مشروع فلاحي على مدى ستة سنوات بقيمة 27,300 مليون دينار ستسمح بتحويل العاملات إلى منتجات وباعثات مشاريع في جميع الاختصاصات.
مبادرات المجتمع المدني تسعى لتقديم حلول
ومن جهة أخرى، أكدت رانية الشابي مسؤولة برامج في المنطقة الاورومتوسطية أنهم ينفذون مشروع ” دعم مناهضة العنف ضد المرأة من خلال الحوار وتعزيز القدرات” وهو مشروع بالشراكة مع وزارة الأسرة والمرأة وكبار السن بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون بتونس والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، ويهدف إلى الحماية والإحاطة والتعهد بالنساء ضحايا العنف وضمان حسن تطبيق القانون 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة وتوفير أدوات عمل مشترك لسد الفجوة بين الجهات فيما يتعلق بعمل التنسيقيات الجهوية لمكافحة العنف ضد النساء مما يساعد على متابعة حالات العنف المسجلة على المستوى الجهوي، إضافة لتعزيز تمكين النساء اقتصاديا من خلال الحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين لا سيما في الجهات الداخلية والاعتماد على تدعيم قدرات النساء خاصة منهن الأكثر هشاشة . وذكرت أنه في إطار المقاربة الشاملة اختارت الاورومتوسطية التوجه للجهات والاعتماد علي الشركاء الجهويين باعتماد مقاربة مباشرة مع النساء في المناطق الريفية خاصة وإشراكهن في تنفيذ مختلف القوانين المتوفرة ودعم قدراتهن لمكافحة كل أشكال العنف وخاصة منه الاقتصادي وسيشمل المشروع تعزيز قدرات 1800 امرأة من الجهات الداخلية حسب سوسن الجعدي استشارية للشبكة المتوسطية للحقوق مسؤولة عن جهة القيروان.
و استنكرت حياة العطار مكلفة بملف عاملات القطاع الفلاحي المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الوضع في علاقة ب “عدد العاملات الغير محدد وليست هناك أرقام رسمية وليست هناك إحصائيات ميدانية بل هناك مبادرات مجتمعية وحقوقية وإحصائيات المنتدى التي حددت انه هناك تقريبا نصف مليون عاملة بالمجال الفلاحي بشكل موسمي يرتفع عددهن في فترات وينخفض في أخرى حسب الظروف المناخية والطبيعية في جني الزيتون والزراعة والحصاد”، وأضافت العطار أن المرأة تتعرض إلى عديد الانتهاكات منها العنف اقتصادي والعنف المادي والمعنوي والاجتماعي وهو مسلط من جميع الأطراف كالفلاح والمجتمع والعائلة ومن الدولة رغم عديد الحوادث المتكررة ورغم الثورة التي شهدتها البلاد في 2011 من أجل استرجاع حقوق الإنسان ولم يتم فتح ملفها وبقي دور الدولة مغيب كما أكدت محدثتنا ان التجربة الميدانية بينت أن أجر العاملة في مجال الفلاحي يتراوح بين 10 و15 دينار في أقصى الحالات رغم الاعتراف الرسمي او الإعلان على الأجر الأدنى الفلاحي الذي تم تحديده في أكتوبر 2022 بأمر رئاسي والذي حدد ب 17.664مليم يوميا مقابل ثماني ساعات عمل لكنه غير مطبق.
وقالت رغم الأجر الزهيد الذي تتقاضاه النساء الفلاحات يوجد وسيط يقتطع منهم بين ثلاث الي خمس دنانير كمعلوم نقل للعاملة الواحدة يوميا وهو معمم في كامل الولايات مقارنة بالرجل الذي يحصل بين 30الي 40دينار، موضحة انه رغم مجهود المرأة التي تمثل 80بالمائة من العاملات في القطاع الفلاحي فهي تجني اقل في ضرب واضح لمبادئ المساواة.
وواصلت ممثلة المنتدى ان عددهن الكبير لم يشفع لهن وهن المسؤولات عن جمع قوت التونسيين فلاحيا إضافة الي عدم وضع قوانين لفئة على حساب فئة أخرى وعدم حمايتهن وظروف النقل ونوعية العمل الخطيرة التي تمارسنها كاستعمال المبيدات الخطيرة والحرمان من العلاج ومن حقهن في التغطية الاجتماعية و في جراية التقاعد ما خلق فوارق بين الجنسين في العمل .
واستنكرت ان يكون ملف العاملات الفلاحيات موجود على رأس البرامج الانتخابية ولا يطبق لأنه ليست هناك إرادة سياسة لتغير واقعهن والواقع التشريعي الموجود الآن غير منصف وغير عادل للعاملات في القطاع في كل الولايات.
وفي سياق متصل، ترى منظمة العمل الدولية ان الفجوة بين الجنسين مؤشر على مقياس اللا مساواة في الأجور بين الرجل والمرأة وتقدر في العالم بنسبة 22.9بالمائة إلا أنها تجاوزت 40 بالمائة في عدد من دول آسيا والشرق الاوسط وشمال افريقيا بحسب الدليل التعريفي حول المساواة في الأجور الذي أصدرته المنظمة عام 2013.
البعض يفقدن حياتهن وأخريات يفقدن جنين والبعض الآخر تلازمهن أمراض مزمنة وجروح وندوب مدى الحياة وكم هائل من المعاناة والوجع والتعب الذي تتجرعنه العاملات في القطاع الفلاحي فوضعهن على حاله ويزداد سوء وتقصير الدولة والمجتمع المدني واضح في حماية من تقدم اناملهن قوت التونسيين
شاركنا رأيك في حلول للقضاء على ظاهرة التمييز في الأجر بين النساء والرجال في مجال الفلاحي
https://docs.google.com/forms/d/1zQZRiKzNZeUa3SJVfhmYrkpsitLldbL0r72VeeBrg70/edit?hl=fr
